وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار تعلن عن تمويل (446) مشروعا بحثيا بمبلغ يقارب المليونين و300 ألف ريال عماني

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار تعلن عن تمويل (446) مشروعا بحثيا بمبلغ يقارب المليونين و300 ألف ريال عماني

 

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عن موافقتها على تمويل (446) مشروعا بحثيا ضمن الدورة الرابعة من برنامج دعم البحوث المؤسسي المبني على الكفاءة بمبلغ يقارب المليونين و300 ألف ريال عماني موزعة بشكل أساسي على باحثين ينتمون إلى (30) مؤسسة من المؤسسات البحثية والأكاديمية الحكومية والخاصة بالسلطنة، بالإضافة إلى دعم مجموعة من المشاريع البحثية لعدد من الطلاب العمانيين الدارسين على نفقتهم الخاصة في (23) مؤسسة اكاديمية خارج السلطنة، وذلك ضمن جهود الوزارة للرقي بمستوى البحث العلمي والابتكار في السلطنة، والسعي إلى تذليل كافة الصعوبات البحثية أمام الباحثين، لتمكينهم من تقديم محتوى علمي رصين وذي جودة تنافسية.

 

 

وقد توزعت مبالغ الدعم المعتمدة على مختلف المستويات الأكاديمية، والتي تشمل ثلاث فئات بحثية كالتالي: المشاريع البحثية لحملة الدكتوراه، والمشاريع البحثية لطلبة الدراسات العليا (الماجستير والدكتوراه)، وأخرى لطلبة المرحلة الجامعية الأولى، كما أن هذه المشاريع تغطي مختلف القطاعات البحثية مثل مجال الاتصالات ونظم المعلومات، والبيئة، والصحة، والثقافة والعلوم الإنسانية، والطاقة والصناعة، والتعليم والموارد البشرية.

 

وقد بلغ عدد المشاريع البحثية الممولة للباحثين من حملة الدكتوراه هذا العام (149) مشروعا بحثيا بتكلفة تجاوزت مبلغ مليون وسبعمائة وخمسين ألف ريال عماني، عبر تخصيص مبلغ عشرين ألف ريال عماني كحد أقصى لكل مشروع بحثي لفترة تمتد على مدى عامين، بينما ناهز التمويل المقدم للمشاريع البحثية للفئة الثانية، والتي تشمل طلاب الدراسات العليا بالإضافة إلى حملة الماجستير والبكالوريوس والمكملين لفترة ثلاث سنوات بعد التخرج، مبلغا وقدره (200) الف ريال عماني لعدد (81) مشروعا بحثيا، حيث يصل الحد الأقصى للتمويل لكل مشروع بحثي ثلاثة آلاف ريال عماني، كما تم تمويل (186) مشروعا بحثيا لطلاب المرحلة الجامعية الأولى في مؤسسات التعليم العالي بالسلطنة، بمبلغ قارب ربع مليون ريال عماني، بواقع ألف وخمسمائة ريال عماني كحد أقصى لكل مشروع بحثي ، وفي فئة الطلاب العمانيين الدارسين بالخارج على حسابهم الخاص، فقد وافقت الوزارة على تمويل (30) مشروعا بحثيا لطلبة الدراسات العليا بتكلفة مالية إجمالية تقارب تسعين ألف ريال عماني، مع ضرورة الإشارة إلى تفاوت مبالغ الدعم لكل مشروع بحثي حسب موازنة المشروع، وضمن السقف الأعلى للدعم لكل فئة.

 

ويهدف الدعم البحثي المقدم من الوزارة إلى بناء السعة البحثية المحلية، وتوفير بيئة بحثية محفزة للبحث العلمي والباحثين وبناء قدراتهم بمختلف مستوياتهم الأكاديمية والمساهمة العلمية في إيجاد حلول علمية للتحديات المحلية في مختلف القطاعات.

ويعتبر برنامج دعم البحوث المؤسسي المبني على الكفاءة أحد أهم برامج دعم وتمويل البحوث على المستوى الوطني، حيث تم تطويره ليواكب متطلبات هذه المرحلة، وليتيح للمؤسسات مجالا أوسع لتقديم بحوث تنافسية، وذلك بعد فرز الطلبات وتقييمها بالكامل وتقديمها كحزمة واحدة من كل مؤسسة بحثية، ويعتبر هذا البرنامج استكمالا لبرنامج المنح البحثية المفتوحة الذي أسسه مجلس البحث العلمي سابقا منذ عام 2009م.

 

ويسعى برنامج دعم البحوث المؤسسي المبني على الكفاءة إلى تفعيل دور المؤسسات الأكاديمية والبحثية ومنحها صلاحيات أكبر، وإعطائها فرصة لتطوير وإدارة برامجها البحثية ذاتيا، كما يتيح لها أيضا القيام بالمتابعة التفصيلية للمشاريع البحثية إلكترونيا، ويركز هذا البرنامج على دعم البحوث التي تساهم في تنفيذ الأولويات الوطنية وتحقيق نتائج عملية قابلة للتطبيق، ويعتمد عدد وتكلفة المشاريع البحثية الممولة على كفاءة كل مؤسسة على حدة في إدارة الدعم المقدم لمشاريعها البحثية في الدورة السابقة والمخرجات البحثية التي تولدت من خلال هذا الدعم.

 

وتتم عملية إدارة هذا البرنامج عبر قيام الباحثين بتسجيل وتقديم جميع تفاصيل المقترحات البحثية في بوابة عمان البحثية (RIMS) على الموقع الإلكتروني لقطاع البحث العلمي والابتكار بالوزارة، وتتم عملية تقييم هذه المقترحات في المؤسسات البحثية، وفي الوقت ذاته تحافظ الوزارة على دورها في مساندة المؤسسات البحثية والإشراف العام والتدقيق على عملها، ومتابعة مخرجات هذه البحوث عن طريق تقييم العديد من معايير الجودة والإنتاج والكفاءة بشكل دوري حيث يتم النظر في عدد المنشورات العلمية وعدد براءات الاختراع والتعاون مع المؤسسات الأخرى ومساهمة القطاع الخاص لإيجاد مصادر تمويل مختلفة للنهوض بجودة البحث العلمي بما يتناسب مع المؤشرات العالمية للبحث والابتكار.

 

 

تجدر الإشارة إلى أن برنامج دعم البحوث المؤسسي المبني على الكفاءة استلم في هذه الدورة (663) مقترحا بحثيا، وتمت الموافقة على (446) مشروعا بنسبة قبول بلغت (67%)، حيث استلم برنامج دعم البحوث لحملة الدكتوراه (270) مشروعا بحثيا وتمت الموافقة على تمويل (149) مشروعا بحثيا بنسبة موافقة إجمالية (55%)، وفي برنامج دعم بحوث الماجستير والدكتوراة تم استلام عدد (107) مشروعا بحثيا، وتم تمويل عدد (81) مشروعا بحثيا بنسبة (76%)، وفي برنامج دعم بحوث الطلاب في مؤسسات التعليم العالي داخل السلطنة استقبل البرنامج عدد (243) مشروعا بحثيا وموّل منهم (186) مشروعا بنسبة موافقة إجمالية بلغت (77%)، وفي مسار دعم بحوث الطلاب العمانيين الدارسين في الخارج على حسابهم الخاص تلقى البرنامج (43) مقترحا بحثيا وقام بتمويل (30) مقترحا بحثيا بنسبة موافقة وصلت إلى (70%).

وتعتبر هذه الأعداد ونسب الموافقة على التمويل أكثر من المعدل الطبيعي العالمي المتعارف عليه، كما تعكس هذه الأرقام إدراك الباحثين والطلبة لأهمية استكمال ومواصلة الجهود العلمية والبحثية المختلفة التي تساعدهم على تطوير أبحاثهم والوصول إلى نتائج علمية وبحثية رصينة، وتسهل لهم إنتاج أوراق وبحوث علمية ذات جودة تعزز السعة البحثية الوطنية، وتساعد على تحسين مراتب السلطنة في مؤشرات الابتكار العالمية.

ومن جانب آخر، أظهرت الاحصائيات والأرقام المختلفة التي تضمنها بيان الوزارة عن ارتفاع عدد مؤسسات التعليم العالي المتقدمة لطلب الدعم المالي لتصل إلى (53) مؤسسة، منهم (30) مؤسسة من داخل السلطنة، و(23) مؤسسة من خارج السلطنة، ومن الجدير بالذكر أن بعض المؤسسات البحثية حققت نسبة قبول بلغت 100% من إجمالي البحوث المتقدمة للحصول على الدعم البحثي.

Date